صلاحيت دادگاه مدني خاص به شرح زير است: 1. دعاوي راجع به نكاح و طلاق و فسخ نكاح و مهر و نفقه زوجه و ساير اشخاص واجب النفقه و حضانت 2. دعاوي راجع به نسب و وصيت و وقف و ثلث و حبس و توليت و وصايت 3. نصب قيم و ناظر و ضم امين و عزل آنها 4. ساير دعاوي حقوقي به تراضي طرفين و رسيدگي به دعاوي مطالبه اجرهالمثل زوجه پس از طلاق5. دادگاههاي مدني خاص ميتوانند در امور جزايي كه با دعاوي حقوقي مطروحه در آن دادگاه ارتباط مستقيم پيدا ميكند رسيدگي نموده حكم مقتضي را طبق مقررات صادر نمايندمادامي كه در محلي دادگاه مدني خاص تشكيل نشده بود و يا بعد از تشكيل به جهتي منحل شده بود دادگاههاي عمومي دادگستري به امور مذكور در ماده فوق رسيدگي ميكرد ولي دعاوي راجع به اصل نكاح و طلاق به نزديكترين دادگاه مدني خاص ارجاع ميگرديد.پس از تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در سال 1373 در هر مجتمع قضايي يا دادگستريهاي شهرستانها و يا دادگاههاي عمومي بخش يك يا چند شعبه براي رسيدگي به دعاوي خانوادگي اختصاص داده شد و نهايـﺔً به موجب قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل 21 قانون اساسي ( دادگاه خانواده) كه در تاريخ 8/ 5/ 1376 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ 19/5/1376 به تاييد شوراي نگهبان رسيد ، رياست قوه قضاييه مكلف گرديد كه ظرف مدت سه ماه در حوزههاي قضايي شهرستانها به تادامه مطلب

پرسش مخاطب وکیلآنلاین درباره سوءِنیتِ دارنده سفته این است:با سلام. چندی پیش برای بازگرداندن همسرم به خانه و دادن قول خوشرفتاری به او، مجبور شدم به درخواستش برای دادن سفته جهت محکم کاری قولِ خود عمل کنم و مقداری سفته امضاء شده در اختیارش قرار دادم تا خاطرش از خوشرفتاریام جمع شود. حالا که با هم اختلاف پیدا کردهایم، آیا او میتواند از سفتهها استفاده کند.پاسخ کارشناسان وکیلآنلاینبله؛ میتواند؛ زیرا قانون، دارنده اسناد تجاری را بعنوان طلبکار به رسمیت میشناسد و دارنده سند تجاری تکلیفی به اثبات عدم سوء نیت خود ندارد. بلکه وظیفه مدعی است که سوء نیتِ دارنده سند یا علم و اطلاع او به عدم مدیونیت خود یا بلاعوض بودن تحصیل سند را به دادگاه ثابت نماید. + نوشته شده در یکشنبه پنجم آذر ۱۳۹۶ساعت 14:27&nbsp توسط ایمان | ادامه مطلب

به گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، وزیر امور خارجه ایران هفته ای که گذشت برای شرکت در هفتمین نشست وزرای خارجه کشورهای حوزه دریای خزر وارد روسیه شد تا پیش از اجلاس سران در آستانه پایتخت قزاقستان رایزنی های لازم را به انجام رساند.دو روز مذاکرات «» در مسکو به عبارتی جمع بندی دهها جلسه کارشناسی بود که تاکنون برای تدوین کنوانسیون حقوقی برگزار شد تا مواضع و مطالبات پنج کشور جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان را برای توافق نهایی به هم نزدیک سازد.ظریف در گفت وگو با خبرنگاران در مسکو از دیدگاه مشترک پنج کشور در زمینه ممنوعیت استقرار نیروهای نظامی خارجی در دریای خزر سخن گفت و تصریح کرد در زمینه های زیست محیطی نیز توافق هایی بین این کشورها حاصل شده است.پیش از این نیز ایران و کشورهای حوزه دریای خزر در زمینه های امنیتی، ترابری، ماهی گیری و ... موفق شده اند به نقاط مشترکی دست یابند. این در حالی است که اصلی ترین اختلافات پس از حدود 25 سال یعنی از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اضافه شدن سه دولت دیگر به جمع کشورهای پیرامونی دریای خزر همچنان پابرجا است و وضعیت حقوقی این پهنه آبی همچنان در وضعیتی مبهم به سر می برد.** اختلافات حقوقی در دریای خزرشراکت و حقوق برابر ایران و همسایه شمالی در دوره پیش از فروپاشی شوروی مبنایی برای حضور دو کشور در دریای خزر محسوادامه مطلب

قوه قضائیه - یک کارشناس مسائل حقوقی با بیان این که تصویب قانونی برای افزایش سقف سنی اعطای گذرنامه به دختران مجرد، عوارضی دارد که خلاصه آن تضییع حقوق زن است، اظهارکرد: موضوع طرح شده در کمیسیون امنیت ملی برای ارائه به جلسه علنی مجلس، خلاف منطوق انسانیادامه مطلب

آیا میدانید؟در امور کیفری که رسیدگی به آن فوریت دارد، در تمام ساعات شبانهروز قاضی کشیک مستقر در دادسرا قابل دسترس است.آیا میدانید؟برای طرح شکایت میتوانید به دادسرا و مراجع انتظامی مراجعه کنید.آیا میدانید؟در پروندههای مهـم، متهم بایدادامه مطلب